البحرين

كانت البحرين أول مركز مالي في الخليج، وما زالت تحتفظ ببيئة الأعمال الأكثر تحرراً فيه: ملكية أجنبية كاملة في معظم القطاعات، ودون ضريبة دخل للشركات في معظم الأنشطة، وأسرع إجراءات تأسيس شركات في المنطقة.

تمنح اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين — وهي الأولى مع دولة خليجية — دخولاً معفى من الرسوم الجمركية للسلع الأمريكية المؤهلة، وإطاراً قانونياً تعرفه الشركات الأمريكية جيداً.

يجعل الجسر البري إلى المملكة العربية السعودية من البحرين قاعدة منخفضة التكلفة لخدمة أكبر سوق في الخليج.